قانوني

سياسة الاسترداد

آخر تحديث: مارس ٢٠٢٦

الاسم القانوني

NOVITECH FOR TECHNOLOGY SYSTEMS L.L.C S.P.C

نحن واثقون من جودة عملنا. هذه السياسة توضح متى يمكن إصدار المبالغ المستردة.

ملخص سريع

الإلغاء قبل البدءاسترداد الدفعة الأولى ممكن
الإلغاء في منتصف المشروعالدفع مقابل العمل المنجز فقط
العيوب بعد التسليمإصلاح مجاني خلال فترة الضمان
المنتجات الرقميةغير قابلة للاسترداد بعد الوصول
تكاليف الأطراف الثالثةغير قابلة للاسترداد

١. نظرة عامة

تنطبق هذه السياسة على جميع خدمات ومنتجات NOVITECH FOR TECHNOLOGY SYSTEMS L.L.C S.P.C. يُعالَج كل طلب استرداد بشكل فردي وفق الإرشادات أدناه.

٢. الدفعات الأولى

الدفعات الأولى غير قابلة للاسترداد بمجرد بدء العمل. إذا تم الإلغاء قبل بدء أي عمل وقبل اجتماع الانطلاق، قد يُستردّ المبلغ وفق تقدير نوفيتك.

٣. المشاريع القائمة على المراحل

• المدفوعات للمراحل المكتملة غير قابلة للاسترداد. • الإلغاء في منتصف مرحلة: تُصدر فاتورة بالعمل المنجز. أي دفع زائد يُستردّ.

٤. إلغاء المشروع

عند الإلغاء: ١. ملخص للأعمال المنجزة. ٢. فاتورة بالعمل المكتمل بالسعر المتفق عليه. ٣. تسليم المخرجات عند الدفع النهائي. ٤. استرداد أي دفع زائد خلال ١٤ يوم عمل.

٥. العيوب والضمان

فترة ضمان (عادةً ٣٠ يوماً) لإصلاح الأخطاء الناجمة عن عملنا مجاناً. طلبات الاسترداد تُنظر فقط إذا: • تم الإبلاغ خلال فترة الضمان • المشكلة قابلة للتكرار وناجمة عن تطبيقنا • أُعطيت نوفيتك فرصة معقولة للحل

٦. المنتجات الرقمية

• تصبح غير قابلة للاسترداد بمجرد الوصول إليها أو تنزيلها. • إذا كانت مختلفة جوهرياً عن وصفها، يُستردّ المبلغ خلال ٧ أيام.

٧. التطبيقات والألعاب

للتطبيقات الموزعة عبر App Store أو Google Play: • تخضع لسياسة المتجر المعني. • • لا تستطيع نوفيتك معالجة طلبات الاسترداد الخاصة بالمشتريات التي تتم عبر متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

٨. البنود غير القابلة للاسترداد

• تكاليف الأطراف الثالثة (نطاقات، استضافة، APIs، رسوم المتاجر) • رسوم التسليم العاجل • المراحل المكتملة والمعتمدة • الاستشارات التي أُجريت • العمل المتأخر بسبب العميل

٩. كيفية طلب الاسترداد

تواصل عبر novitech.ae/ar/contact مع: • اسمك ومرجع المشروع • الدفعة المعنية • وصف واضح للسبب نؤكد استلام الطلب خلال يومي عمل ونسعى إلى معالجته خلال ١٠ أيام عمل.

١٠. القانون المعمول به

تخضع هذه السياسة لقوانين الإمارات وتختص محاكمها بالنظر في النزاعات.